به نقل از «الف»

آیت‌الله مکارم شیرازی: رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی را ماندگار کرده است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۴۴۵۹

به گزارش فارس، متن پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی به همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، که امروز در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

در آغاز سخن از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر می‌نمایم و امیدوارم إن شاء الله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گام‌هایی سودمند در راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌تردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه‌ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلائق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.

مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و ... همگی از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.

بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده می‌شد اما مهم‌تر از آن التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون گریزی و قانون شکنی است. زیرا هر قدر قانون مترقی بوده اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشا اصلاح مشکلات و کاستی های یک جامعه نخواهد بود.

به نظر می رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:

1. دستگاه قانون گذاری کشور تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را به کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امور می باید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.

2. وظیفه اصلی قانون ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه گرایی است. قانونی که واقع‌گرا نباشد زمینه‌ساز تخلف و سرپیچی را فراهم می‌سازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستی‌های قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند است.

3. قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی می بندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب می کند که این با همفکری مجریان و قانون‌گزاران ممکن است.

4. مجریان قانون أولا بر اجرای آن مصمم باشند حتی اگر آن را ناقص می دانند چراکه آسیب‌ها و خطرات بی قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.

5. روشن‌گری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین و تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم سبب جلب افکار و آراء خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس می کنند.

این جانب برای همه خدمت گزاران نظام اسلامی و هم چنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل درگرو این سرزمین مقدس دارند از درگاه خداوند متعال، آروزی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم با همکاری و همفکری میان همه بخش های کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار همراه با عدالت و رفاه باشیم.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی
11 آذر 1401

منبع: الف

کلیدواژه: قانون اساسی اجرای قانون اجرای آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۴۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا قانون حمایت از فرزندآوری منجر به کاهش جمعیت شد؟

روزنامه هم میهن نوشت: رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزه‌های نادرست خانواده‌ها و جوانان نیست.   در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری روی‌گردان نشده‌اند بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت‌شده است.   به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجه‌های عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود.   تا اینجا را می‌توان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی می‌دادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیان‌بار و غیرعاقلانه را می‌داشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ .   گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی می‌کند برای او نوشابه تجویز می‌کنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیان‌بار و حتی مغایر با مصالح خانواده را به‌صورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالی‌که هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند.    اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار می‌کنند.   هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیت‌های ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا به‌صورت من‌درآوردی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تردیدی هم نیست که نه‌تنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کم‌رنگ‌تر می‌کنند و این را خودشان هم می‌دانند ولی ظاهراً چون علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکست‌خورده پافشاری می‌کنند. کانال عصر ایران در تلگرام